الصحيح في جواز ترادف الأحوال ، وإما من فاعل يخطر فتكون الحالان متداخلتين ، والرابط على هذا الواو ، وإعادة صاحب الحال بمعناه ، فإن المثقفة السّمر هي الرماح . ومن غريب هذا الباب قولك « قلت لهم قوموا أولكم وآخركم » زعم ابن مالك أن التقدير : ليقم أولكم وآخركم ، وأنه من باب بدل الجملة من الجملة لا المفرد من المفرد ، كما قال في العطف في نحو ( اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ) * و ( لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً ) و ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) . [ الحق أن الجمل التي لها محل تسع وأنهم قد أهملوا الجملة المستثناة ، والجملة المسند إليها ] تنبيه - هذا الذي ذكرته - من انحصار الجمل التي لها محل في سبع - جار على ما قرّروا ، والحق أنها تسع ، والذي أهملوه : الجملة المستثناة ، والجملة المسند إليها . أما الأولى فنحو ( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ ) قال ابن خروف : من مبتدأ ، ويعذبه اللّه الخبر ، والجملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، وقال الفراء في قراءة بعضهم ( فشربوا منه إلا قليل منهم ) : إن ( قليل ) مبتدأ حذف خبره أي لم يشربوا ، وقال جماعة في ( إِلَّا امْرَأَتَكَ ) * بالرفع : إنه مبتدأ والجملة بعده خبر ، وليس من ذلك نحو « ما مررت بأحد إلّا زيد خبر منه » لأن الجملة هنا حال من أحد باتفاق ، أو صفة له عند الأخفش ، وكل منهما قد مضى ذكره ، وكذلك الجملة في ( إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ ) فإنها حال ، وفي نحو « ما علمت زيدا إلا يفعل الخير » فإنها مفعول ، وكل ذلك قد ذكر . وأما الثانية فنحو ( سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ ) * الآية إذا أعرب سواء خبرا ، وأنذرتهم مبتدأ ، ونحو « تسمع بالمعيدىّ خير من أن تراه » إذا لم تقدر الأصل أن تسمع ، بل يقدر تسمع قائما مقام السماع كما أن الجملة بعد الظرف في نحو ( وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ ) وفي نحو ( أَ أَنْذَرْتَهُمْ ) * في تأويل المصدر ، وإن لم يكن معها « 1 » حرف سابك

--> ( 1 ) في نسخة « معهما » بالتثنية - ولها وجه .